استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشدّة جملة المواقف والمغالطات التي صدرت عن البرلمان الأوروبي في قراره الأخير المسمى بـ "آفاق حل الدولتين لإسرائيل وفلسطين"، معتبرة إياه انحيازاً فاضحاً للاحتلال الصهيوني، وتجاهلاً لحقوق الشعب الفلسطيني الذي يُعاني من إرهاب الاحتلال ومستوطنيه الفاشيين.
وقالت الحركة في بيان صحفي، السبت: "إنّ قرار البرلمان الأوروبي يتجاهل الحقائق على الأرض، ففي الوقت الذي يتمسك فيه بما يسمى "حل الدولتين"، فإنه يتغافل عن سياسات الاحتلال الصهيوني التي قضت عليه عبر تسارع وتيرة المشاريع الاستيطانية، وسرقة الأراضي والموارد الطبيعية، في انتهاكٍ واضحٍ للقانون الدولي وللقرارات الأممية التي أكّدت عدم شرعية تلك المستوطنات، وأدانت إرهاب وعنف المستوطنين الذين يُمارسون ساديتهم بشكلٍ يومي وعلى مرأى ومسمع من العالم أجمع".
وأضافت: "ليس مُنصفاً أن يتباكى البرلمان الأوروبي على جنود الاحتلال الذين أسرتهم المقاومة أثناء عدوانهم على غزة وقتلهم الأطفال والمدنيين، في وقت يتجاهل فيه معاناة آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الذين يتعرضون لأبشع أشكال التعذيب النفسي والجسدي، ويُحرمون من أبسط حقوقهم، ما يعكس عَرَج السياسة الأوروبية التي باتت تمارس ازدواجية معايير فاضحة".
وأكدت حركة حماس رفضها إصرار البرلمان الأوروبي على وسم المقاومة الفلسطينية الشرعية بـ "الإرهاب" في مقابل إقراره بما أسماه "المخاوف الأمنية" الصهيونية، معتبرة ذلك ضوءًا أخضرَ وتشجيعاً للاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وأطفاله.
وطالبت الحركة الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية بالتراجع الفوري عن هذا القرار، وعدم الاصطفاف مع الاحتلال ودعم جرائمه، التي لم تتوقف والتي كان آخرها إعدام الطفلة جنى زكارنة وهي في منزلها في مدينة جنين، مؤكدة المضي في النضال والمقاومة المشروعة دفاعاً عن الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، حتى زوال الاحتلال وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وكان قرار البرلمان الأوروبي قد أدان بشدة "خطاب الكراهية والعنف ومعاداة السامية التي لا تزال موجودة في مناهج التعليم المدرسية الفلسطينية، وطالب القرار مؤسسات الاتحاد الأوروبي بتعليق الدعم المالي للسلطة الفلسطينية في حال وجود دليل واضح ومثبت على سوء استخدام تلك المناهج، وأكد أن جميع المناهج التعليمية التي يمولها الاتحاد الأوروبي يجب أن تتماشى مع معايير اليونسكو للسلام والتسامح والتعايش واللاعنف.
وشدد البرلمان الأوروبي على الحاجة الماسة إلى نزع سلاح جميع ما سماهم الجماعات الإرهابية في غزة، كما أدان الأنشطة غير المقبولة التي تقوم بها ما اعتبرها سلطات الأمر الواقع في القطاع، ودعا إلى ضرورة تولي السلطة الفلسطينية زمام الأمور في غزة.
كما دعا برلمان الاتحاد الأوروبي إلى عقد مؤتمر دولي للسلام على أساس حل الدولتين على أساس خطوط عام 1967، مؤكداً ضرورة حماية حل الدولتين ودعم جهود إقامة دولة فلسطينية، ومطالباً بإنهاء الاحتلال ووقف جميع القرارات الاستيطانية بناء على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. (İLKHA)